أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤخرًا تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024، والذي حمل أخبارًا إيجابية للأردن، حيث تقدم ثلاث درجات مقارنة بالعام الماضي، ليحصل على 49 من 100، مما جعله يحتل المرتبة 59 عالميًا والسادسة عربيًا.
يُعد هذا التقدم انعكاساً للجهود الحكومية المبذولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تم التركيز على تعزيز الشفافية، أتمتة الخدمات الحكومية، والحد من البيروقراطية التي قد تسهم في تفشي الفساد. كما لعبت الإجراءات الرقابية المتزايدة والمساءلة دورًا رئيسيًا في تحسين ترتيب المملكة.
وعلى الصعيد العربي، جاء الأردن بعد كل من الإمارات، قطر، السعودية، عمان، والبحرين، وهي دول تتمتع بأنظمة رقابية وإدارية قوية ساهمت في تحقيق نتائج متقدمة في المؤشر.
أما عالميًا، فقد تصدرت الدنمارك القائمة بدرجة 90، تلتها فنلندا وسنغافورة. وفي المقابل، سجلت دول مثل سوريا، اليمن، وليبيا أدنى الدرجات.
وبالرغم من التقدم الملحوظ، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الأردن في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. ومن أبرز التوصيات التي أشار إليها تقرير الشفافية الدولية:
* تعزيز استقلالية السلطات: لضمان عدم وجود تأثير سياسي أو إداري على عمليات مكافحة الفساد.
* تحديث التشريعات: بحيث تكون متوافقة مع المعايير والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
* تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة: في المؤسسات العامة، بما يشمل الحد من المحسوبية والفساد الإداري.
* تشجيع ثقافة الإبلاغ عن الفساد: من خلال توفير حماية قانونية فعالة للمبلغين عن الفساد والصحفيين الاستقصائيين.
فيُعد تقدم الأردن في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 خطوة إيجابية، تعكس تحسن الأداء الحكومي في تعزيز النزاهة والشفافية. إلا أن الطريق لا يزال طويلًا لتحقيق بيئة خالية من الفساد تمامًا، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود التشريعية والرقابية، وتفعيل دور المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
